مذكرة دراسات الاجتماعيه الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى

مذكرة دراسات الاجتماعيه الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى
أولاً: تطور الحياة النيابية فى مصر قبل ثورة يولية 1952
أُنشِئت خلال هذه الفترة عدة مجالس نيابية صورية لا سلطة لها.
أ- عصر محمد على 1805 - 1849
أنشأ محمد على عدة مجالس استشارية لا سلطة لها، منها مجلس المشورة) 1829 (، الذي تكون من المشايخ والعلماء والأعيان، للنظر فى المسائل الإدارية. وكان محمد علي يختار الأعضاء بنفسه .

ب- عصر إسماعيل1863 - 1879
أنشأ إسماعيل مجلس شورى النواب )ديسمبر 1866 ( وكان يتكون من 75 عضوًا
أغلبهم من العمد والمشايخ وكبار الملاك، وينتخبون لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا: فترة الاحتلال والسيطرة البريطانية
ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى من 1882 - 1914 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
المرحلة الثانية من 1923 - 1952 وحتى قيام ثورة 23 يولية 1952 م.
* الأولى من 1882 - 1914 : وتم فيها إنشاء مجلسين استشاريين هما:
- مجلس شورى القوانين - الجمعية العمومية
* الثانية من 1923 - 1952 : وفيها صدر دستور 1923 والذي تضمن حرية تكوين الأحزاب السياسية وإنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية، والذي تكون من مجلسين هما :
أ- مجلس النواب ويتم انتخاب جميع أعضائه، ومدته خمس سنوات.
ب- مجلس الشيوخ، وثلاثه أخماس أعضائه منتخبون والباقي معينون.
ثالثًا الحياة النيابية عقب ثورة يولية 1952
وفيها قامت الثورة بإلغاء دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الثورة) الوفد – الأحرار الدستوريون - السعديون - الكتلة الوفدية - الوطني(. وقد شهدت هذه الفترة صدور أول دستور للبلاد عقب الثورة عام 1956 ، والذي نص على أن السلطة التشريعية تتكون في يد مجلس منتخب هو مجلس الأمة)مجلس الشعب حاليًّا(. وقد تم تشكيل مجلس الأمة في 22 يولية 1957 من 350 عضوًا منتخبًا يمثلون الشعب. وظل هذا المجلس يمارس سلطاته الدستورية حتى 30 أغسطس 1971 ، وبعدها صدر الدستور الدائم في سبتمبر 1971 ، وهو القائم حاليًا في مصر؛ مؤكدًا على سيادة القانون واستقلال القضاء وإقرار مبادئ التعددية الحزبية فى ظل المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، وحدد سلطات الحكم فى مصر )رئيس الدولة - السلطة التشريعية- السلطة التنفيذية-السلطة القضائية(. وفى عام 1980 م أُنشئ مجلس الشورى بهدف توسيع
المشاركة السياسية والديمقراطية، وقد تم تعديل بعض بنود دستور 1971 في عصر الرئيس محمد حسنى مبارك) 2007 (، فتم تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر.




أولاً : رئيس الدولة
هو رئيس الجمهورية، ويتم انتخابه على النحو التالى
أ( يصوت مجلس الشعب على المرشحين لرئاسة الجمهورية،ويرشح للرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات المجلس )تم تعديل المادة 76 من الدستور عام 2005 م(.
ب( يعرض الترشيح على الشعب من خلال استفتاء عام،فإذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة فى عدد الأصوات فى الاستفتاء أصبح رئيسًا للجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء )تم تحديث ذلك بتعديل المادة 76 من الدستور عام 2005 (.
ج( يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
من مهام رئيس الجمهورية :
-1 أن يؤكد على سيادة الشعب.
-2 احترام الدستور وسيادة القانون.
-3 حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
-4 وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة.
ثانيًا : السلطة التشريعية
وتتكون من مجلسين هما : مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويمثلان الشعب بانتخابات كل خمس سنوات لمجلس الشعب وست سنوات لمجلس الشورى، ومقرهما القاهرة .
مجلس الشعب:
هو مجلس النواب المصرى أو البرلمان،ويتكون حاليًا من454 عضوًا ينتخبون من قِبَل الشعب كل خمس سنوات ونصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وعدد ) 10 (
يختارهم رئيس الدولة والمجلس له رئيس ونائبان ويختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من مجلس الشعب ويجب أن يكون قد حصل على الأغلبية من حزبه .
مهام المجلس
1- مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
2- استجواب السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
3- يتولى سلطة التشريع ومناقشة القوانين وإصدارها.
4- سحب الثقة من الحكومة )إقالتها( بما يحقق المصلحة العامة للدولة .
5- إقرار الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها.
مجلس الشورى
أُنشئ مجلس الشورى بموجب تعديل الدستور عام 1980 م ،ويتكون حاليًّا من ) 246 (عضوًا بالانتخاب الشعبى وعدد ) 88 ( عضوًا يختارهم رئيس الدولة ويتجدد نصفه كل ثلاث سنوات ومدة مجلس الشورى ست سنوات، ومهامه هى نفس مهام مجلس الشعب إلا أنها استشارية.
ثالثًا : السلطة التنفيذية
هى السلطة التى تنفذ واجباتها، وتتكون من مؤسسة الرئاسة ويرأسها رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك حاليًّا، وهو ينظم السياسات الخارجية والعسكرية بينما ينظم رئيس الوزراء الشئون العامة للدولة من خلال:
الحكومة :
وتتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم،ووظائفها وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة أعمال الوزارات وإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع الخطة العامة للدولة.
الإدارة المحلية :
يرأس المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،ويتعاون مع المجالس المحلية والشعبية لصالح جميع أفراد الشعب وتباشر الإدارة المحلية اختصاصاتها فى الشئون الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية والمرافق المختلفة وفى المحافظة على الأمن.
رابعًا : السلطة القضائية
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وتُصدِر أحكامًا وفق القانون، وتتكون من القضاة والمستشارين. وقد نص الدستور على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، كما نص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون حكم قضائى، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته.




الحياة الحزبية
شهدت مصر الحديثة والمعاصرة ثلاث تجارب حزبية، الأولى فيما بين 1907 - 1914 ، والثانية بين 1919 - 1952 .اما الثالثة فهي التي بدأت بعد عام 1967 .
التجربة الأولى 1907 - 1914
تم تأسيس عدة أحزاب سياسية أهمها:
-1 الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد.
-2 حزب الأمة وفيلسوفه المفكر أحمد لطفي السيد.
-3 حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية برئاسة الشيخ علي يوسف. وكان لكل حزب من هذه الأحزاب صحيفة ناطقة بتوجهاته )اللواء – الجريدة – المؤيد(. كما وُجِدت على الساحة السياسية أحزاب أخرى هامشية لا تتمتع بالجماهيرية، مثل حزب الأحرار والحزب الجمهوري المصري.
التجربة الثانية1922 – 1952
وتميزت هذه الفترة بالصراعات الحزبية وحدوث التصادم بين حزب الوفد والقصر أو بينه وبين سلطات الاحتلال البريطاني، مما أضعف هذه الأحزاب وأدى إلى عدم الاستقرار السياسي. أما هذه الأحزاب فتتمثل بجانب حزب الوفد في أحزاب أخرى هى الأحرار الدستوريون والهيئة السعدية وحزب الكتلة الوفدية، بالإضافة إلى الحزب الوطني، وهو امتداد لأفكار مصطفى كامل ومحمد فريد.
الحياة الحزبية بعد ثورة 23 يولية 1952 م مرت بثلاث مراحل وهى :
-1 مرحلة التنظيم السياسي الواحد 1953 – 1976 والذي استمر حتى عام 1976
-2 مرحلة تعدد الأحزاب 1977 – 1981 م: بعد تولية الرئيس السادات الحكم عام 1970 أصدر ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي عام 1974 م، ثم قرر في مارس 1976 م السماح بقيام ثلاثة منابر للرأي وتمثل اليمين واليسار، وجميعها في إطار الالتزام بمبادئ ومواثيق الثورة الأساسية. في 22 نوفمبر 1976 م أعلن الرئيس السادات تحويل التنظيمات السياسية الثلاثة إلى أحزاب، وفي يونية 1977 صدر قانون الأحزاب السياسية
الذي اشترط لتأسس أي حزب ما يلي:
أ- عدم تعارض مبادئه مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ب- الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي.
ج- عدم قيام الحزب على أساس طبقي أو طائفي.
واستمرت التعددية الحزبية من عام 1977 إلى 1981 م.
-3 مرحلة التعددية الحزبية في عهد الرئيس مبارك ) 1981 حتى الآن(.
أ- حرص الرئيس محمد حسني مبارك بعد توليه الحكم في 15 أكتوبر 1981 م على إعادة الاستقرار للبلاد، وذلك بتخفيف القيود على النشاط الحزبي، فبعد أن كان عدد الأحزاب خمسة في عام 1981 م زادت حتى أصبح عددها أربعًا وعشرين حزباً في الوقت الحالي، تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة، وأكثرها شعبية الحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الرئيس محمد حسني مبارك.
ب- ولتعميق المشاركة الديمقراطية أعطى تعديل المادة 76 من الدستور الفرصة للأحزاب السياسية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ج- يتميز عصر الرئيس مبارك بأنه عصر الإصلاحات السياسية وتعميق الممارسة الديمقراطية والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي، تتناسب مع ما شهده المجتمع المصري من تطورات ثقافية واجتماعية واقتصادية. وأهم هذه الإصلاحات ما يلي:
• تغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية، وتحقق ذلك بتعديل المادة 76 من الدستور عام 2005 ليصبح بالاقتراع السري العام المباشر، بدلاً من الاستفتاء العام على مرشح واحد يتم ترشيحه من جانب أعضاء البرلمان.